Article 313 du Code Pénal
يحدد الفصل 313 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لكل من يساهم في تسهيل هروب شخص محتجز، باستثناء الفئات المذكورة في الفصل 311. يضع المشرع تدرجاً عقابياً يعتمد على جسامة الفعل المرتكب؛ ففي الحالة العادية، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حال اقتران المساعدة بالرشوة أو التواطؤ مع الحراس. أما في الحالة الأشد خطورة، وهي تقديم السلاح للمساعدة على الهروب، فإن العقوبة ترتفع لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبساً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان فعالية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تجريم كل فعل يهدف إلى عرقلة سير العدالة أو المساس بسلامة المؤسسات السجنية، سواء تحقق الهروب فعلياً أو اقتصر الأمر على مجرد المحاولة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 313 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لكل من يساهم في تسهيل هروب شخص محتجز، باستثناء الفئات المذكورة في الفصل 311. يضع المشرع تدرجاً عقابياً يعتمد على جسامة الفعل المرتكب؛ ففي الحالة العادية، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حال اقتران المساعدة بالرشوة أو التواطؤ مع الحراس. أما في الحالة الأشد خطورة، وهي تقديم السلاح للمساعدة على الهروب، فإن العقوبة ترتفع لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبساً. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان فعالية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تجريم كل فعل يهدف إلى عرقلة سير العدالة أو المساس بسلامة المؤسسات السجنية، سواء تحقق الهروب فعلياً أو اقتصر الأمر على مجرد المحاولة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 313 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال