Article 314 du Code Pénal
يقرر الفصل 314 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية صارمة تتعلق بالمسؤولية المدنية التضامنية لكل من ساهم عن علم في تمكين سجين من الهروب أو تسهيل عملية فراره. بموجب هذا النص، لا تقتصر العقوبة على الجانب الزجري فحسب، بل تمتد لتشمل إلزام هؤلاء الأشخاص بأداء التعويضات المدنية المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه. وتنشأ هذه المسؤولية المالية كالتزام تضامني يغطي كافة الأضرار الناجمة عن الجريمة الأصلية التي كان الهارب محبوساً بسببها. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان جبر الضرر الذي لحق بالضحايا، حيث يجعل من المساعدين على الهروب ضامنين لأداء التعويضات، مما يعزز حماية حقوق المتضررين ويمنع إفلات الجناة من التبعات المالية المترتبة على أفعالهم الإجرامية، حتى في حالة هروب المحكوم عليه أو الموقوف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 314 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية صارمة تتعلق بالمسؤولية المدنية التضامنية لكل من ساهم عن علم في تمكين سجين من الهروب أو تسهيل عملية فراره. بموجب هذا النص، لا تقتصر العقوبة على الجانب الزجري فحسب، بل تمتد لتشمل إلزام هؤلاء الأشخاص بأداء التعويضات المدنية المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه. وتنشأ هذه المسؤولية المالية كالتزام تضامني يغطي كافة الأضرار الناجمة عن الجريمة الأصلية التي كان الهارب محبوساً بسببها. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان جبر الضرر الذي لحق بالضحايا، حيث يجعل من المساعدين على الهروب ضامنين لأداء التعويضات، مما يعزز حماية حقوق المتضررين ويمنع إفلات الجناة من التبعات المالية المترتبة على أفعالهم الإجرامية، حتى في حالة هروب المحكوم عليه أو الموقوف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 314 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال