Article 315 du Code Pénal
يحدد الفصل 315 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي إضافتها عند إدانة شخص بجريمة تسهيل هروب سجين أو محاولة ذلك، شريطة أن تكون العقوبة الحبسية المحكوم بها تتجاوز ستة أشهر. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، كما يتيح لها إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن محددة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص ضد الأفعال التي تمس بسلامة المؤسسات السجنية وسير العدالة، من خلال تقييد حرية المحكوم عليه وحقوقه المدنية كإجراء احترازي وتكميلي يواكب خطورة الجرم المرتكب وتأثيره على النظام العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 315 من القانون الجنائي المغربي التدابير التكميلية التي يمكن للقاضي إضافتها عند إدانة شخص بجريمة تسهيل هروب سجين أو محاولة ذلك، شريطة أن تكون العقوبة الحبسية المحكوم بها تتجاوز ستة أشهر. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، كما يتيح لها إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن محددة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص ضد الأفعال التي تمس بسلامة المؤسسات السجنية وسير العدالة، من خلال تقييد حرية المحكوم عليه وحقوقه المدنية كإجراء احترازي وتكميلي يواكب خطورة الجرم المرتكب وتأثيره على النظام العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 315 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال