Article 317 du Code Pénal
يحدد الفصل 317 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة في حالة خرق تدبير الإقامة الإجبارية، والذي يعد عقوبة جنائية أصلية نص عليها المشرع في الفصل 25. يهدف هذا النص إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتقييد حرية التنقل في النطاق الجغرافي المحدد للمحكوم عليه. وبموجب هذا الفصل، فإن مغادرة الشخص المعني للمكان أو المنطقة المحددة له دون الحصول على إذن مسبق وصريح من السلطة المختصة قانوناً، يشكل جريمة يعاقب عليها المشرع بعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين سنة واحدة وخمس سنوات. يكرس هذا المقتضى مبدأ إلزامية تنفيذ العقوبات الجنائية، ويشدد على ضرورة احترام القيود المكانية المفروضة قضائياً، حيث يعتبر أي إخلال بهذه الالتزامات خروجاً عن مقتضيات التنفيذ العقابي، مما يستوجب تفعيل الجزاء الزجري المنصوص عليه لحماية هيبة الأحكام القضائية وضمان فعاليتها في المنظومة الجنائية المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 317 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة في حالة خرق تدبير الإقامة الإجبارية، والذي يعد عقوبة جنائية أصلية نص عليها المشرع في الفصل 25. يهدف هذا النص إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتقييد حرية التنقل في النطاق الجغرافي المحدد للمحكوم عليه. وبموجب هذا الفصل، فإن مغادرة الشخص المعني للمكان أو المنطقة المحددة له دون الحصول على إذن مسبق وصريح من السلطة المختصة قانوناً، يشكل جريمة يعاقب عليها المشرع بعقوبة حبسية تتراوح مدتها ما بين سنة واحدة وخمس سنوات. يكرس هذا المقتضى مبدأ إلزامية تنفيذ العقوبات الجنائية، ويشدد على ضرورة احترام القيود المكانية المفروضة قضائياً، حيث يعتبر أي إخلال بهذه الالتزامات خروجاً عن مقتضيات التنفيذ العقابي، مما يستوجب تفعيل الجزاء الزجري المنصوص عليه لحماية هيبة الأحكام القضائية وضمان فعاليتها في المنظومة الجنائية المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 317 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال