Article 320 du Code Pénal
يقرر الفصل 320 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية لكل شخص صدر في حقه حكم قضائي يقضي بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 78 و79 أو الفصل 136 المتعلقة بحالات المسؤولية الجنائية الناقصة، إذا ما أقدم هذا الشخص على الهروب أو التملص من تنفيذ هذا التدبير الوقائي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان تنفيذ التدابير القضائية المتعلقة بالصحة العقلية، حيث حدد العقوبة في الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يعد هذا النص آلية قانونية لفرض الانضباط في تنفيذ التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان تلقي الشخص المعني للعلاج اللازم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مما يمنع الإفلات من تنفيذ القرارات القضائية المرتبطة بالوضع الصحي للمتهم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 320 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية لكل شخص صدر في حقه حكم قضائي يقضي بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 78 و79 أو الفصل 136 المتعلقة بحالات المسؤولية الجنائية الناقصة، إذا ما أقدم هذا الشخص على الهروب أو التملص من تنفيذ هذا التدبير الوقائي. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى ضمان تنفيذ التدابير القضائية المتعلقة بالصحة العقلية، حيث حدد العقوبة في الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يعد هذا النص آلية قانونية لفرض الانضباط في تنفيذ التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان تلقي الشخص المعني للعلاج اللازم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مما يمنع الإفلات من تنفيذ القرارات القضائية المرتبطة بالوضع الصحي للمتهم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 320 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال