Article 321 du Code Pénal
يقرر الفصل 321 من القانون الجنائي المغربي جزاءً زجرياً يطال كل شخص صدر في حقه تدبير وقائي يقضي بالوضع في مؤسسة علاجية وفقاً لمقتضيات الفصل 80، ثم تعمد التهرب من تنفيذ هذا التدبير. يحدد المشرع العقوبة في الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. وتتميز هذه العقوبة بكونها عقوبة تكميلية أو إضافية، حيث نص المشرع على وجوب تنفيذها بعد انقضاء مدة الوضع في المؤسسة العلاجية، كما تضاف إلى أي عقوبة حبسية أخرى قد يكون المعني بالأمر محكوماً بها بموجب الفصل 81. يهدف هذا النص إلى ضمان فعالية التدابير الوقائية العلاجية التي تقررها المحكمة، ومنع الإفلات من تنفيذها، مما يعزز من سلطة الأحكام القضائية المرتبطة بالصحة العقلية أو العلاج الإلزامي للمحكوم عليهم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 321 من القانون الجنائي المغربي جزاءً زجرياً يطال كل شخص صدر في حقه تدبير وقائي يقضي بالوضع في مؤسسة علاجية وفقاً لمقتضيات الفصل 80، ثم تعمد التهرب من تنفيذ هذا التدبير. يحدد المشرع العقوبة في الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. وتتميز هذه العقوبة بكونها عقوبة تكميلية أو إضافية، حيث نص المشرع على وجوب تنفيذها بعد انقضاء مدة الوضع في المؤسسة العلاجية، كما تضاف إلى أي عقوبة حبسية أخرى قد يكون المعني بالأمر محكوماً بها بموجب الفصل 81. يهدف هذا النص إلى ضمان فعالية التدابير الوقائية العلاجية التي تقررها المحكمة، ومنع الإفلات من تنفيذها، مما يعزز من سلطة الأحكام القضائية المرتبطة بالصحة العقلية أو العلاج الإلزامي للمحكوم عليهم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 321 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال