Article 33 du Code Pénal
ينظم الفصل 33 من القانون الجنائي المغربي حالة استثنائية تتعلق بتنفيذ العقوبات الحبسية في حق الزوجين المحكوم عليهما، وذلك بهدف حماية مصلحة الأطفال القاصرين. يقرر المشرع مبدأ عدم تنفيذ العقوبة في آن واحد إذا كانت مدتها تقل عن سنة، شريطة إثبات وجود محل إقامة قار وتوفر طفل دون الثامنة عشرة في كفالتهما لا يجد رعاية بديلة، ما لم يطلب الزوجان خلاف ذلك. أما في حال تجاوز العقوبة مدة سنة، فإن المشرع يحيل المسألة إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو كفالة الأطفال المهملين، لضمان عدم ضياع القاصرين وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم، مما يعكس حرص المشرع على التوفيق بين مقتضيات الزجر الجنائي والالتزامات الأسرية والاجتماعية تجاه الأطفال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 33 من القانون الجنائي المغربي حالة استثنائية تتعلق بتنفيذ العقوبات الحبسية في حق الزوجين المحكوم عليهما، وذلك بهدف حماية مصلحة الأطفال القاصرين. يقرر المشرع مبدأ عدم تنفيذ العقوبة في آن واحد إذا كانت مدتها تقل عن سنة، شريطة إثبات وجود محل إقامة قار وتوفر طفل دون الثامنة عشرة في كفالتهما لا يجد رعاية بديلة، ما لم يطلب الزوجان خلاف ذلك. أما في حال تجاوز العقوبة مدة سنة، فإن المشرع يحيل المسألة إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو كفالة الأطفال المهملين، لضمان عدم ضياع القاصرين وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم، مما يعكس حرص المشرع على التوفيق بين مقتضيات الزجر الجنائي والالتزامات الأسرية والاجتماعية تجاه الأطفال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 33 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال