Article 336 du Code Pénal
يقرر الفصل 336 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقاب لفائدة المساهمين في الجنايات المتعلقة بأمن الدولة، شريطة التبليغ عنها قبل وقوعها أو قبل مباشرة المتابعات القضائية، مع ضرورة الكشف عن هوية باقي الجناة. كما يمتد هذا الإعفاء ليشمل من ساهم في تسهيل إلقاء القبض على بقية المشاركين حتى بعد انطلاق المتابعة. يهدف هذا المقتضى إلى تشجيع التعاون مع السلطات العامة لدرء المخاطر الإجرامية وتفكيك الشبكات الإجرامية. ومع ذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع المستفيد من هذا الإعفاء لتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشرين سنة، وذلك كإجراء احترازي يوازن بين مصلحة العدالة في كشف الجرائم وبين مقتضيات السياسة الجنائية الرامية إلى حماية النظام العام من خلال تقييد تحركات الأشخاص الذين تورطوا في أفعال جنائية خطيرة، حتى وإن تم إعفاؤهم من العقوبة الأصلية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 336 من القانون الجنائي المغربي نظاماً للإعفاء من العقاب لفائدة المساهمين في الجنايات المتعلقة بأمن الدولة، شريطة التبليغ عنها قبل وقوعها أو قبل مباشرة المتابعات القضائية، مع ضرورة الكشف عن هوية باقي الجناة. كما يمتد هذا الإعفاء ليشمل من ساهم في تسهيل إلقاء القبض على بقية المشاركين حتى بعد انطلاق المتابعة. يهدف هذا المقتضى إلى تشجيع التعاون مع السلطات العامة لدرء المخاطر الإجرامية وتفكيك الشبكات الإجرامية. ومع ذلك، يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع المستفيد من هذا الإعفاء لتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشرين سنة، وذلك كإجراء احترازي يوازن بين مصلحة العدالة في كشف الجرائم وبين مقتضيات السياسة الجنائية الرامية إلى حماية النظام العام من خلال تقييد تحركات الأشخاص الذين تورطوا في أفعال جنائية خطيرة، حتى وإن تم إعفاؤهم من العقوبة الأصلية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 336 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال