Article 339 du Code Pénal
يُجرم الفصل 339 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال المتعلقة بصناعة العملات التي تحاكي أو تقوم مقام النقود المتداولة قانوناً في المملكة، سواء تم ذلك عبر الإنتاج المادي أو الإصدار أو التوزيع أو البيع أو حتى إدخال هذه العملات المزيفة إلى التراب الوطني. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية الثقة العامة في النظام النقدي الوطني وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال فرض عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتعتبر هذه الأفعال من الجرائم الماسة بالثقة العامة، حيث يشدد المشرع العقوبة نظراً لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني والسيادة النقدية للدولة، مما يستوجب ملاحقة كل من يساهم في تداول هذه العملات غير القانونية بأي وسيلة كانت.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 339 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال المتعلقة بصناعة العملات التي تحاكي أو تقوم مقام النقود المتداولة قانوناً في المملكة، سواء تم ذلك عبر الإنتاج المادي أو الإصدار أو التوزيع أو البيع أو حتى إدخال هذه العملات المزيفة إلى التراب الوطني. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية الثقة العامة في النظام النقدي الوطني وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال فرض عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتعتبر هذه الأفعال من الجرائم الماسة بالثقة العامة، حيث يشدد المشرع العقوبة نظراً لما تشكله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني والسيادة النقدية للدولة، مما يستوجب ملاحقة كل من يساهم في تداول هذه العملات غير القانونية بأي وسيلة كانت.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 339 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال