Article 340 du Code Pénal
يُجرم الفصل 340 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التحضيرية المرتبطة بجرائم تزييف العملة أو سندات القروض العامة. يمتد نطاق التجريم ليشمل حيازة، أو صنع، أو اقتناء، أو تسليم الأدوات والمواد المخصصة حصراً لعمليات التزييف أو التغيير غير المشروع للنقود والسندات. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية والوثائق المالية للدولة، عبر معاقبة الجاني بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بعدم وجود وصف جرمي آخر أشد جسامة في القانون، مما يكرس مبدأ التدرج في العقاب وفقاً لخطورة الفعل المرتكب، حيث يظل هذا الفصل أداة وقائية لردع التمهيد لجرائم التزييف قبل وقوعها الفعلي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 340 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التحضيرية المرتبطة بجرائم تزييف العملة أو سندات القروض العامة. يمتد نطاق التجريم ليشمل حيازة، أو صنع، أو اقتناء، أو تسليم الأدوات والمواد المخصصة حصراً لعمليات التزييف أو التغيير غير المشروع للنقود والسندات. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الثقة العامة في العملة الوطنية والوثائق المالية للدولة، عبر معاقبة الجاني بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبة مشروط بعدم وجود وصف جرمي آخر أشد جسامة في القانون، مما يكرس مبدأ التدرج في العقاب وفقاً لخطورة الفعل المرتكب، حيث يظل هذا الفصل أداة وقائية لردع التمهيد لجرائم التزييف قبل وقوعها الفعلي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 340 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال