Article 341 du Code Pénal
يقرر الفصل 341 من القانون الجنائي المغربي قاعدة وجوبية تلزم المحاكم الزجرية بفرض عقوبة المصادرة في الحالات المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في الفصول 334 و338 و339 و340 من نفس القانون. وتتعلق هذه الجرائم أساساً بالتزييف والتزوير والمساس بالعملة الوطنية أو الأوراق البنكية. وبموجب هذا النص، لا تملك المحكمة سلطة تقديرية في استبعاد المصادرة، بل هي ملزمة بتطبيق التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في الفصول 43 و44 و89 من القانون الجنائي. تهدف هذه المصادرة إلى تجريد الجاني من الأدوات والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو التي نتجت عنها، وذلك كإجراء احترازي يرمي إلى حماية النظام العام الاقتصادي والمالي من الآثار الضارة لهذه الأفعال الإجرامية، وضمان عدم استفادة الجاني من متحصلات نشاطه غير المشروع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 341 من القانون الجنائي المغربي قاعدة وجوبية تلزم المحاكم الزجرية بفرض عقوبة المصادرة في الحالات المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في الفصول 334 و338 و339 و340 من نفس القانون. وتتعلق هذه الجرائم أساساً بالتزييف والتزوير والمساس بالعملة الوطنية أو الأوراق البنكية. وبموجب هذا النص، لا تملك المحكمة سلطة تقديرية في استبعاد المصادرة، بل هي ملزمة بتطبيق التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في الفصول 43 و44 و89 من القانون الجنائي. تهدف هذه المصادرة إلى تجريد الجاني من الأدوات والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو التي نتجت عنها، وذلك كإجراء احترازي يرمي إلى حماية النظام العام الاقتصادي والمالي من الآثار الضارة لهذه الأفعال الإجرامية، وضمان عدم استفادة الجاني من متحصلات نشاطه غير المشروع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 341 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال