Article 342 du Code Pénal
يقرر الفصل 342 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي صارم لكل من أقدم على تزييف خاتم الدولة، أو قام باستعمال هذا الخاتم المزيف مع علمه بذلك. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة الدولة ورموز سيادتها من أي تلاعب أو تزوير قد يمس بسلامة الوثائق الرسمية والمحررات الصادرة عنها. كما يربط المشرع هذا الفصل بالعذر المعفى من العقاب الوارد في الفصل 336، وهو ما يعني إمكانية إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات قبل تمام الجريمة أو قبل البدء في تنفيذها، أو إذا قدم معلومات أدت إلى كشف هوية باقي المساهمين أو المشاركين، وذلك في إطار تشجيع التوبة القانونية والتعاون مع العدالة لدرء المخاطر المترتبة على هذه الجناية الخطيرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 342 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي صارم لكل من أقدم على تزييف خاتم الدولة، أو قام باستعمال هذا الخاتم المزيف مع علمه بذلك. يهدف هذا النص إلى حماية هيبة الدولة ورموز سيادتها من أي تلاعب أو تزوير قد يمس بسلامة الوثائق الرسمية والمحررات الصادرة عنها. كما يربط المشرع هذا الفصل بالعذر المعفى من العقاب الوارد في الفصل 336، وهو ما يعني إمكانية إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات قبل تمام الجريمة أو قبل البدء في تنفيذها، أو إذا قدم معلومات أدت إلى كشف هوية باقي المساهمين أو المشاركين، وذلك في إطار تشجيع التوبة القانونية والتعاون مع العدالة لدرء المخاطر المترتبة على هذه الجناية الخطيرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 342 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال