Article 343 du Code Pénal
يحدد الفصل 343 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم تزييف وتزوير الأختام والطوابع الرسمية للدولة. يشمل التجريم كل من قام بتقليد أو تغيير الطوابع الوطنية، أو العلامات المخصصة لضبط الحدود الغابوية، أو الدمغات المعتمدة لوسم المعادن النفيسة كالذهب والفضة. ولا يقتصر العقاب على فعل التزوير المادي فحسب، بل يمتد ليشمل كل من تعمد استعمال هذه الأدوات المزورة أو الزائفة في معاملاته. وقد قرر المشرع المغربي لهذه الأفعال عقوبة جنائية مشددة تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى عشرين سنة، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم على الثقة العامة في الوثائق الرسمية وسلامة المعاملات الاقتصادية المرتبطة بدمغات المعادن الثمينة، وحماية للملك الغابوي للدولة من التلاعب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 343 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم تزييف وتزوير الأختام والطوابع الرسمية للدولة. يشمل التجريم كل من قام بتقليد أو تغيير الطوابع الوطنية، أو العلامات المخصصة لضبط الحدود الغابوية، أو الدمغات المعتمدة لوسم المعادن النفيسة كالذهب والفضة. ولا يقتصر العقاب على فعل التزوير المادي فحسب، بل يمتد ليشمل كل من تعمد استعمال هذه الأدوات المزورة أو الزائفة في معاملاته. وقد قرر المشرع المغربي لهذه الأفعال عقوبة جنائية مشددة تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات وتصل إلى عشرين سنة، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم على الثقة العامة في الوثائق الرسمية وسلامة المعاملات الاقتصادية المرتبطة بدمغات المعادن الثمينة، وحماية للملك الغابوي للدولة من التلاعب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 343 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال