Article 345 du Code Pénal
يحدد الفصل 345 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على التزييف أو الاستعمال غير المشروع لأختام الدولة أو طوابعها أو علاماتها الرسمية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية هيبة الدولة وسلامة وثائقها الرسمية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها. يعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من قام بصنع أختام أو طوابع تابعة للسلطات العامة دون الحصول على إذن كتابي رسمي ومفوض. كما يمتد التجريم ليشمل حيازة أو ترويج أو بيع أي علامات أو أختام قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأختام الرسمية للدولة أو حتى الأختام الأجنبية، وذلك في حال عدم وجود وصف جرمي أشد للفعل المرتكب. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً يهدف إلى صيانة النظام العام ومنع التزوير الذي قد يطال الرموز السيادية للسلطات العامة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 345 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على التزييف أو الاستعمال غير المشروع لأختام الدولة أو طوابعها أو علاماتها الرسمية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية هيبة الدولة وسلامة وثائقها الرسمية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها. يعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من قام بصنع أختام أو طوابع تابعة للسلطات العامة دون الحصول على إذن كتابي رسمي ومفوض. كما يمتد التجريم ليشمل حيازة أو ترويج أو بيع أي علامات أو أختام قد تؤدي إلى الخلط بينها وبين الأختام الرسمية للدولة أو حتى الأختام الأجنبية، وذلك في حال عدم وجود وصف جرمي أشد للفعل المرتكب. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً يهدف إلى صيانة النظام العام ومنع التزوير الذي قد يطال الرموز السيادية للسلطات العامة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 345 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال