Article 351 du Code Pénal
يحدد الفصل 351 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات البديلة، وهي تدابير قضائية تهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات نافذة. يشترط المشرع عدم وجود حالة عود لدى المحكوم عليه للاستفادة من هذه البدائل. يترتب على تنفيذ هذه العقوبات وفق الشروط المحددة إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، مع التأكيد على أن العقوبات البديلة تخضع لقواعد تفريد العقاب المطبقة على العقوبات الأصلية. كما يقرر النص أن اعتماد العقوبة البديلة لا يعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية المقررة قانوناً، مما يضمن تحقيق الردع العام والخاص دون المساس بفعالية المنظومة العقابية في مواجهة الجرائم المرتكبة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 351 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات البديلة، وهي تدابير قضائية تهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات نافذة. يشترط المشرع عدم وجود حالة عود لدى المحكوم عليه للاستفادة من هذه البدائل. يترتب على تنفيذ هذه العقوبات وفق الشروط المحددة إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، مع التأكيد على أن العقوبات البديلة تخضع لقواعد تفريد العقاب المطبقة على العقوبات الأصلية. كما يقرر النص أن اعتماد العقوبة البديلة لا يعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية المقررة قانوناً، مما يضمن تحقيق الردع العام والخاص دون المساس بفعالية المنظومة العقابية في مواجهة الجرائم المرتكبة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 351 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال