Article 355 du Code Pénal
يقرر الفصل 355 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، تطبق على كل شخص أجنبي عن المحرر العدلي يقوم بالإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدل وهو على علم بمخالفتها للحقيقة. يهدف هذا النص إلى حماية مصداقية المحررات الرسمية وضمان نزاهة الشهادة أمام الموثقين العدول. ومع ذلك، يقر المشرع عذراً معفياً من العقاب في حالة التراجع عن الشهادة الزور، شريطة أن يتم هذا التراجع قبل حدوث أي ضرر للغير نتيجة استعمال المحرر، وقبل تحريك أي متابعة قضائية ضد الشاهد. يربط هذا العذر المعفي بين التوبة الإرادية للشاهد وبين انتفاء الضرر، مما يعكس حرص المشرع على استدراك الخطأ قبل ترتب آثاره القانونية الضارة على حقوق الأغيار، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 355 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، تطبق على كل شخص أجنبي عن المحرر العدلي يقوم بالإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدل وهو على علم بمخالفتها للحقيقة. يهدف هذا النص إلى حماية مصداقية المحررات الرسمية وضمان نزاهة الشهادة أمام الموثقين العدول. ومع ذلك، يقر المشرع عذراً معفياً من العقاب في حالة التراجع عن الشهادة الزور، شريطة أن يتم هذا التراجع قبل حدوث أي ضرر للغير نتيجة استعمال المحرر، وقبل تحريك أي متابعة قضائية ضد الشاهد. يربط هذا العذر المعفي بين التوبة الإرادية للشاهد وبين انتفاء الضرر، مما يعكس حرص المشرع على استدراك الخطأ قبل ترتب آثاره القانونية الضارة على حقوق الأغيار، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من القانون الجنائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 355 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال