Article 358 du Code Pénal
يتناول الفصل 358 من القانون الجنائي المغربي جريمة تزوير المحررات العرفية، حيث يقرر عقوبات زجرية لكل من ارتكب أو حاول ارتكاب فعل التزوير باستخدام إحدى الوسائل المحددة في الفصل 354 من نفس القانون. تتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذه الجريمة بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين مائتين وخمسين وألفي درهم. كما يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإضافة عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40، أو الحكم بالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق العرفية وضمان استقرار المعاملات القانونية بين الأفراد من خلال ردع أي تلاعب أو تحريف في جوهر هذه المحررات أو آثارها القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 358 من القانون الجنائي المغربي جريمة تزوير المحررات العرفية، حيث يقرر عقوبات زجرية لكل من ارتكب أو حاول ارتكاب فعل التزوير باستخدام إحدى الوسائل المحددة في الفصل 354 من نفس القانون. تتراوح العقوبة الحبسية المقررة لهذه الجريمة بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين مائتين وخمسين وألفي درهم. كما يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لإضافة عقوبات إضافية تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 40، أو الحكم بالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق العرفية وضمان استقرار المعاملات القانونية بين الأفراد من خلال ردع أي تلاعب أو تحريف في جوهر هذه المحررات أو آثارها القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 358 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال