Article 36 du Code Pénal
يحدد الفصل 36 من القانون الجنائي المغربي لائحة العقوبات الإضافية التي يمكن للقضاء الحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية. تتنوع هذه التدابير بين الحجر القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق المدنية أو العائلية، إضافة إلى الحرمان من المعاشات العمومية، مع استثناء الحالات التي يترتب عنها الإضرار بحق الطفل في النفقة. كما تشمل العقوبات الإضافية المصادرة الجزئية لأملاك المحكوم عليه، وحل الشخص المعنوي في حالة إدانته، ونشر منطوق الحكم القضائي للعموم. تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتجريد الجاني من امتيازات معينة أو تقييد قدرته على ممارسة أنشطة محددة، وذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين مقتضيات الزجر وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمعاشات والالتزامات العائلية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 36 من القانون الجنائي المغربي لائحة العقوبات الإضافية التي يمكن للقضاء الحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية. تتنوع هذه التدابير بين الحجر القانوني، والتجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق المدنية أو العائلية، إضافة إلى الحرمان من المعاشات العمومية، مع استثناء الحالات التي يترتب عنها الإضرار بحق الطفل في النفقة. كما تشمل العقوبات الإضافية المصادرة الجزئية لأملاك المحكوم عليه، وحل الشخص المعنوي في حالة إدانته، ونشر منطوق الحكم القضائي للعموم. تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الردع العام والخاص، وتجريد الجاني من امتيازات معينة أو تقييد قدرته على ممارسة أنشطة محددة، وذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين مقتضيات الزجر وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمعاشات والالتزامات العائلية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 36 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال