Article 37 du Code Pénal
يقرر الفصل السابع والثلاثون من القانون الجنائي المغربي طبيعة العقوبات التبعية المتمثلة في الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية. يوضح هذا النص أن هذه العقوبات لا تتقرر إلا في حالة صدور حكم بعقوبة جنائية، حيث ترتبط بها ارتباطاً عضوياً. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أن هذه العقوبات تعمل بقوة القانون، مما يعني أنها تترتب تلقائياً بمجرد صدور الحكم الجنائي، ولا يتطلب الأمر من القاضي التصريح بها صراحة في منطوق الحكم أو تضمينها في حيثياته. وبذلك، فإن المشرع المغربي جعل هذه الآثار القانونية ملازمة للعقوبة الأصلية الجنائية، لضمان تنفيذها بشكل مباشر بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، مما يعكس الطبيعة الزجرية والتبعية لهذه التدابير التي تهدف إلى تقييد حقوق المحكوم عليه جنائياً كأثر قانوني مباشر ومحتم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل السابع والثلاثون من القانون الجنائي المغربي طبيعة العقوبات التبعية المتمثلة في الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية. يوضح هذا النص أن هذه العقوبات لا تتقرر إلا في حالة صدور حكم بعقوبة جنائية، حيث ترتبط بها ارتباطاً عضوياً. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أن هذه العقوبات تعمل بقوة القانون، مما يعني أنها تترتب تلقائياً بمجرد صدور الحكم الجنائي، ولا يتطلب الأمر من القاضي التصريح بها صراحة في منطوق الحكم أو تضمينها في حيثياته. وبذلك، فإن المشرع المغربي جعل هذه الآثار القانونية ملازمة للعقوبة الأصلية الجنائية، لضمان تنفيذها بشكل مباشر بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، مما يعكس الطبيعة الزجرية والتبعية لهذه التدابير التي تهدف إلى تقييد حقوق المحكوم عليه جنائياً كأثر قانوني مباشر ومحتم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 37 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال