Article 372 du Code Pénal
يحدد الفصل 372 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور في القضايا المدنية والإدارية، حيث يعاقب المشرع كل من أدلى بشهادة كاذبة أمام القضاء بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجناً وأربعة آلاف درهم كغرامة في حال اقترنت الشهادة الزور بتلقي مقابل مادي أو وعد بمكافأة، مما يعكس تشديد المشرع على حماية نزاهة العدالة من التأثيرات الخارجية. كما يمتد نطاق تطبيق هذا النص ليشمل الشهادات الزور التي يتم الإدلاء بها في إطار القضايا المدنية التابعة للدعوى العمومية أمام المحاكم الزجرية، وذلك لضمان مصداقية الأدلة المقدمة أمام مختلف الهيئات القضائية، وحماية الحقوق من التضليل الذي قد يلحق بها نتيجة الشهادات الكاذبة التي تخل بسير العدالة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 372 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور في القضايا المدنية والإدارية، حيث يعاقب المشرع كل من أدلى بشهادة كاذبة أمام القضاء بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجناً وأربعة آلاف درهم كغرامة في حال اقترنت الشهادة الزور بتلقي مقابل مادي أو وعد بمكافأة، مما يعكس تشديد المشرع على حماية نزاهة العدالة من التأثيرات الخارجية. كما يمتد نطاق تطبيق هذا النص ليشمل الشهادات الزور التي يتم الإدلاء بها في إطار القضايا المدنية التابعة للدعوى العمومية أمام المحاكم الزجرية، وذلك لضمان مصداقية الأدلة المقدمة أمام مختلف الهيئات القضائية، وحماية الحقوق من التضليل الذي قد يلحق بها نتيجة الشهادات الكاذبة التي تخل بسير العدالة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 372 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال