Article 373 du Code Pénal
يُجرم الفصل 373 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال غير المشروعة التي تستهدف التأثير على سير العدالة من خلال الضغط على الشهود أو الأطراف لحملهم على الإدلاء بشهادات أو تصريحات كاذبة. يشمل التجريم استخدام وسائل متنوعة كالوعود، الهبات، التهديد، العنف، أو التحايل، سواء في مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وتتسم هذه الجريمة بكونها جريمة شكلية لا تتطلب تحقق النتيجة الإجرامية، إذ يكفي استعمال الوسائل المذكورة لقيام الركن المادي، بغض النظر عن استجابة الشخص المستهدف أو نجاح المحاولة في التأثير على مجريات الدعوى. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، ما لم يشكل الفعل مشاركة في جريمة أشد جسامة، وذلك حمايةً لنزاهة القضاء وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحاكم من أي تلاعب أو تزوير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 373 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال غير المشروعة التي تستهدف التأثير على سير العدالة من خلال الضغط على الشهود أو الأطراف لحملهم على الإدلاء بشهادات أو تصريحات كاذبة. يشمل التجريم استخدام وسائل متنوعة كالوعود، الهبات، التهديد، العنف، أو التحايل، سواء في مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة. وتتسم هذه الجريمة بكونها جريمة شكلية لا تتطلب تحقق النتيجة الإجرامية، إذ يكفي استعمال الوسائل المذكورة لقيام الركن المادي، بغض النظر عن استجابة الشخص المستهدف أو نجاح المحاولة في التأثير على مجريات الدعوى. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، ما لم يشكل الفعل مشاركة في جريمة أشد جسامة، وذلك حمايةً لنزاهة القضاء وضماناً لسلامة الأدلة المقدمة أمام المحاكم من أي تلاعب أو تزوير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 373 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال