Article 375 du Code Pénal
يحدد الفصل 375 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق الخبير القضائي الذي يتم تعيينه من قبل السلطة القضائية لإبداء رأي فني في إطار الدعوى. يقرر هذا النص عقاب الخبير الذي يتعمد تقديم تقارير أو آراء كاذبة، سواء كانت شفوية أو كتابية، أو الذي يقوم بتضمين تقريره وقائع يعلم يقيناً أنها مخالفة للحقيقة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية نزاهة العدالة وضمان مصداقية الخبرة القضائية كدليل إثبات، حيث أحال المشرع في تحديد العقوبة على مقتضيات الفصول من 369 إلى 372 المتعلقة بجريمة شهادة الزور. وبذلك، يضع القانون الخبير في مرتبة الشاهد من حيث الالتزام بصدق القول، معتبراً أن تضليل القضاء في هذا السياق يشكل جناية تستوجب الزجر الصارم للحفاظ على ثقة المتقاضين في سيرورة المحاكمة العادلة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 375 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق الخبير القضائي الذي يتم تعيينه من قبل السلطة القضائية لإبداء رأي فني في إطار الدعوى. يقرر هذا النص عقاب الخبير الذي يتعمد تقديم تقارير أو آراء كاذبة، سواء كانت شفوية أو كتابية، أو الذي يقوم بتضمين تقريره وقائع يعلم يقيناً أنها مخالفة للحقيقة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية نزاهة العدالة وضمان مصداقية الخبرة القضائية كدليل إثبات، حيث أحال المشرع في تحديد العقوبة على مقتضيات الفصول من 369 إلى 372 المتعلقة بجريمة شهادة الزور. وبذلك، يضع القانون الخبير في مرتبة الشاهد من حيث الالتزام بصدق القول، معتبراً أن تضليل القضاء في هذا السياق يشكل جناية تستوجب الزجر الصارم للحفاظ على ثقة المتقاضين في سيرورة المحاكمة العادلة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 375 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال