Article 377 du Code Pénal
يقرر الفصل 377 من القانون الجنائي المغربي تجريم فعل شهادة الزور في إطار اليمين الحاسمة أو المتممة التي تُوجه أو تُرد في النزاعات ذات الطابع المدني. يهدف هذا النص إلى حماية قدسية اليمين كدليل إثبات قضائي، حيث يعاقب المشرع كل من أدى يميناً كاذبة أمام القضاء بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألفي درهم. تكمن الغاية من هذا التجريم في ضمان نزاهة المحاكمات المدنية ومنع التلاعب بالعدالة من خلال الإدلاء ببيانات غير مطابقة للحقيقة تحت القسم، مما يمس بحقوق الخصوم ويضلل هيئة المحكمة في تقديرها للوقائع المعروضة عليها، وهو ما يستوجب زجراً جنائياً صارماً لردع مثل هذه الممارسات التي تقوض الثقة في النظام القضائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 377 من القانون الجنائي المغربي تجريم فعل شهادة الزور في إطار اليمين الحاسمة أو المتممة التي تُوجه أو تُرد في النزاعات ذات الطابع المدني. يهدف هذا النص إلى حماية قدسية اليمين كدليل إثبات قضائي، حيث يعاقب المشرع كل من أدى يميناً كاذبة أمام القضاء بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألفي درهم. تكمن الغاية من هذا التجريم في ضمان نزاهة المحاكمات المدنية ومنع التلاعب بالعدالة من خلال الإدلاء ببيانات غير مطابقة للحقيقة تحت القسم، مما يمس بحقوق الخصوم ويضلل هيئة المحكمة في تقديرها للوقائع المعروضة عليها، وهو ما يستوجب زجراً جنائياً صارماً لردع مثل هذه الممارسات التي تقوض الثقة في النظام القضائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 377 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال