Article 379 du Code Pénal
يقرر الفصل 379 من القانون الجنائي المغربي صلاحية القاضي الزجرية في إضافة عقوبات تكميلية عند الحكم في الجرائم التي تكتسي صبغة جنحية. بموجب هذا النص، لا يقتصر الحكم على العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، بل يمتد ليشمل إمكانية الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته. وتتراوح المدة الزمنية لهذه العقوبة التكميلية ما بين خمس وعشر سنوات. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقييد حقوق المحكوم عليه كإجراء إضافي يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، مما يساهم في تحقيق الغاية الإصلاحية والزجرية للعقوبة في إطار الضوابط القانونية المحددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 379 من القانون الجنائي المغربي صلاحية القاضي الزجرية في إضافة عقوبات تكميلية عند الحكم في الجرائم التي تكتسي صبغة جنحية. بموجب هذا النص، لا يقتصر الحكم على العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، بل يمتد ليشمل إمكانية الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته. وتتراوح المدة الزمنية لهذه العقوبة التكميلية ما بين خمس وعشر سنوات. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية لتقييد حقوق المحكوم عليه كإجراء إضافي يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، مما يساهم في تحقيق الغاية الإصلاحية والزجرية للعقوبة في إطار الضوابط القانونية المحددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 379 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال