Article 39 du Code Pénal
ينظم الفصل 39 من القانون الجنائي المغربي تدبير أموال المحكوم عليه بعقوبة جنائية تستوجب الحجر القانوني، حيث يتم تعيين وصي يتولى الإشراف على ذمته المالية وفق المساطر المتبعة في شأن المحجورين قضائياً. يمارس هذا الوصي مهامه إما بالإشراف على وكيل اختاره المحكوم عليه، أو بالتولي المباشر للإدارة في حال عدم وجود وكيل. يفرض القانون قيوداً صارمة على تصرف المحكوم عليه في أمواله، إذ يمنع تسليمه أي مبالغ من مداخيله باستثناء ما يغطي نفقات المعيشة الضرورية وفق ضوابط إدارة السجون. وعند انقضاء فترة العقوبة، يلتزم الوصي بإنهاء مهامه عبر تقديم حساب مفصل عن فترة إدارته، مع إعادة كافة الأموال والممتلكات إلى صاحبها، مما يضمن حماية الحقوق المالية للمحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة وبعد انتهائها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 39 من القانون الجنائي المغربي تدبير أموال المحكوم عليه بعقوبة جنائية تستوجب الحجر القانوني، حيث يتم تعيين وصي يتولى الإشراف على ذمته المالية وفق المساطر المتبعة في شأن المحجورين قضائياً. يمارس هذا الوصي مهامه إما بالإشراف على وكيل اختاره المحكوم عليه، أو بالتولي المباشر للإدارة في حال عدم وجود وكيل. يفرض القانون قيوداً صارمة على تصرف المحكوم عليه في أمواله، إذ يمنع تسليمه أي مبالغ من مداخيله باستثناء ما يغطي نفقات المعيشة الضرورية وفق ضوابط إدارة السجون. وعند انقضاء فترة العقوبة، يلتزم الوصي بإنهاء مهامه عبر تقديم حساب مفصل عن فترة إدارته، مع إعادة كافة الأموال والممتلكات إلى صاحبها، مما يضمن حماية الحقوق المالية للمحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة وبعد انتهائها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 39 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال