Article 397 du Code Pénal
يحدد الفصل 397 من القانون الجنائي المغربي الإطار العقابي لجريمة قتل الوليد عمداً، حيث يقرر أن القاعدة العامة هي تطبيق عقوبات القتل العمد المنصوص عليها في الفصلين 392 و393، والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد حسب ظروف التشديد. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً خاصاً للأم التي ترتكب هذه الجريمة، سواء بصفتها فاعلة أصلية أو مشاركة، حيث خفف عنها العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات، مراعاةً لظروف نفسية واجتماعية قد تحيط بها. ومن الجدير بالذكر أن هذا التخفيف يقتصر حصراً على الأم، ولا يمتد ليشمل المشاركين أو المساهمين معها في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يظل هؤلاء خاضعين للعقوبات الأصلية المقررة في القانون العام للقتل العمد، مما يعكس حرص المشرع على التمييز في المسؤولية الجنائية بناءً على المركز القانوني والظرفي للجاني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 397 من القانون الجنائي المغربي الإطار العقابي لجريمة قتل الوليد عمداً، حيث يقرر أن القاعدة العامة هي تطبيق عقوبات القتل العمد المنصوص عليها في الفصلين 392 و393، والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد حسب ظروف التشديد. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً خاصاً للأم التي ترتكب هذه الجريمة، سواء بصفتها فاعلة أصلية أو مشاركة، حيث خفف عنها العقوبة لتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات، مراعاةً لظروف نفسية واجتماعية قد تحيط بها. ومن الجدير بالذكر أن هذا التخفيف يقتصر حصراً على الأم، ولا يمتد ليشمل المشاركين أو المساهمين معها في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يظل هؤلاء خاضعين للعقوبات الأصلية المقررة في القانون العام للقتل العمد، مما يعكس حرص المشرع على التمييز في المسؤولية الجنائية بناءً على المركز القانوني والظرفي للجاني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 397 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال