Article 40 du Code Pénal
يمنح الفصل الأربعون من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحاكم في إطار الأحكام الجنحية، حيث يمكنها إرفاق العقوبة الأصلية بتدبير وقائي يتمثل في الحرمان من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل السادس والعشرين. تتراوح مدة هذا الحرمان ما بين سنة واحدة وعشر سنوات، ويهدف هذا الإجراء إلى تقييد أهلية المحكوم عليه في مجالات معينة كعقوبة تكميلية. كما يوسع المشرع نطاق تطبيق هذا التدبير ليشمل الجرائم الإرهابية حتى في حالة الحكم بعقوبة جنحية، مما يعكس صرامة المشرع في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن الدولة. يعد هذا النص آلية قانونية تتيح للقضاء تكييف العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجاني وطبيعة الجريمة المرتكبة، مع ضمان عدم تجاوز الحدود الزمنية المحددة قانوناً لهذا الحرمان.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل الأربعون من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحاكم في إطار الأحكام الجنحية، حيث يمكنها إرفاق العقوبة الأصلية بتدبير وقائي يتمثل في الحرمان من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل السادس والعشرين. تتراوح مدة هذا الحرمان ما بين سنة واحدة وعشر سنوات، ويهدف هذا الإجراء إلى تقييد أهلية المحكوم عليه في مجالات معينة كعقوبة تكميلية. كما يوسع المشرع نطاق تطبيق هذا التدبير ليشمل الجرائم الإرهابية حتى في حالة الحكم بعقوبة جنحية، مما يعكس صرامة المشرع في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن الدولة. يعد هذا النص آلية قانونية تتيح للقضاء تكييف العقوبة بما يتناسب مع خطورة الجاني وطبيعة الجريمة المرتكبة، مع ضمان عدم تجاوز الحدود الزمنية المحددة قانوناً لهذا الحرمان.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 40 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال