Article 400 du Code Pénal
يحدد الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح العمدي التي لا يترتب عنها عجز عن العمل يتجاوز عشرين يوما. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنة وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، مع إمكانية الاكتفاء بإحدى العقوبتين. كما يشدد المشرع العقوبة في حال اقتران الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين، مع رفع الغرامة المالية لتصل إلى ألف درهم. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من الاعتداءات العمدية البسيطة، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة التي قد ترفع من درجة خطورتها وتستوجب زجراً أشد لضمان الردع العام والخاص داخل المجتمع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح العمدي التي لا يترتب عنها عجز عن العمل يتجاوز عشرين يوما. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنة وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، مع إمكانية الاكتفاء بإحدى العقوبتين. كما يشدد المشرع العقوبة في حال اقتران الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين، مع رفع الغرامة المالية لتصل إلى ألف درهم. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من الاعتداءات العمدية البسيطة، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة التي قد ترفع من درجة خطورتها وتستوجب زجراً أشد لضمان الردع العام والخاص داخل المجتمع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 400 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال