Article 402 du Code Pénal
يحدد الفصل 402 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة للجرائم التي تفضي إلى عاهات مستديمة نتيجة العنف أو الضرب أو الجرح. يقرر المشرع عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في حال نتج عن الفعل الإجرامي فقدان عضو، أو بتره، أو الحرمان من منفعته، أو الإصابة بالعمى أو العور، أو أي عاهة دائمة أخرى. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترن الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من خلال تغليظ العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة وخطورة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مما يعكس حرص المشرع على ردع الاعتداءات التي تخلف آثاراً بدنية لا يمكن تداركها أو إصلاحها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجناية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 402 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة للجرائم التي تفضي إلى عاهات مستديمة نتيجة العنف أو الضرب أو الجرح. يقرر المشرع عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في حال نتج عن الفعل الإجرامي فقدان عضو، أو بتره، أو الحرمان من منفعته، أو الإصابة بالعمى أو العور، أو أي عاهة دائمة أخرى. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترن الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من خلال تغليظ العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة وخطورة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مما يعكس حرص المشرع على ردع الاعتداءات التي تخلف آثاراً بدنية لا يمكن تداركها أو إصلاحها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجناية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 402 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال