Article 403 du Code Pénal
يُعالج الفصل 403 من القانون الجنائي المغربي جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. يقرر المشرع عقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة في حال ارتكاب العنف عمداً مع غياب القصد الجنائي في القتل، شريطة أن تكون النتيجة الوفاة. وتتسم هذه الجريمة بكونها تقع في نطاق الجرائم التي تتجاوز فيها النتيجة الإجرامية إرادة الجاني، حيث ينصب القصد على الإيذاء الجسدي فقط. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح، مما يعكس خطورة الفعل الإجرامي وتأثير هذه الظروف على تكييف العقوبة، وذلك لضمان الردع العام والخاص في مواجهة الاعتداءات التي تفضي إلى إزهاق الأرواح نتيجة العنف المتعمد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُعالج الفصل 403 من القانون الجنائي المغربي جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. يقرر المشرع عقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة في حال ارتكاب العنف عمداً مع غياب القصد الجنائي في القتل، شريطة أن تكون النتيجة الوفاة. وتتسم هذه الجريمة بكونها تقع في نطاق الجرائم التي تتجاوز فيها النتيجة الإجرامية إرادة الجاني، حيث ينصب القصد على الإيذاء الجسدي فقط. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح، مما يعكس خطورة الفعل الإجرامي وتأثير هذه الظروف على تكييف العقوبة، وذلك لضمان الردع العام والخاص في مواجهة الاعتداءات التي تفضي إلى إزهاق الأرواح نتيجة العنف المتعمد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 403 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال