Article 405 du Code Pénal
يحدد الفصل 405 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية المترتبة عن المشاركة في أعمال العنف الجماعي، كالمشاجرات أو العصيان أو التجمعات الثورية التي ينجم عنها إزهاق روح. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات لكل من ساهم في هذه الأفعال، شريطة توافر الشروط المحددة في الفصل 403، وذلك ما لم تكن هناك عقوبة أشد تقع على الفاعل المباشر للعنف. وفي المقابل، يشدد المشرع العقوبة على الرؤساء والمنظمين والمحرضين، حيث يعاملون معاملة الفاعل الأصلي لأعمال العنف المرتكبة، مما يعكس رغبة المشرع في ردع المحرضين والمدبرين الذين يشكلون المحرك الأساسي لهذه الاضطرابات. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان المساءلة الجنائية لكل من ساهم في إثارة الفوضى التي تؤدي إلى نتائج مميتة، سواء كان ذلك بالمشاركة المادية أو بالتحريض والتخطيط.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 405 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية المترتبة عن المشاركة في أعمال العنف الجماعي، كالمشاجرات أو العصيان أو التجمعات الثورية التي ينجم عنها إزهاق روح. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات لكل من ساهم في هذه الأفعال، شريطة توافر الشروط المحددة في الفصل 403، وذلك ما لم تكن هناك عقوبة أشد تقع على الفاعل المباشر للعنف. وفي المقابل، يشدد المشرع العقوبة على الرؤساء والمنظمين والمحرضين، حيث يعاملون معاملة الفاعل الأصلي لأعمال العنف المرتكبة، مما يعكس رغبة المشرع في ردع المحرضين والمدبرين الذين يشكلون المحرك الأساسي لهذه الاضطرابات. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام وضمان المساءلة الجنائية لكل من ساهم في إثارة الفوضى التي تؤدي إلى نتائج مميتة، سواء كان ذلك بالمشاركة المادية أو بالتحريض والتخطيط.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 405 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال