Article 409 du Code Pénal
يحدد الفصل 409 من القانون الجنائي المغربي الظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح، حيث يرفع العقوبة الحبسية لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات. تتحقق هذه العقوبة المشددة في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالنتيجة المادية المترتبة عن الفعل، وهي إصابة الضحية بمرض أو ملازمة الفراش أو العجز عن العمل لمدة تتجاوز عشرين يوما. أما الحالة الثانية فتتعلق بالظروف التشديدية المرتبطة بأسلوب ارتكاب الجريمة، وتشمل توفر سبق الإصرار أو الترصد، أو استخدام الجاني لسلاح في تنفيذ الاعتداء. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من خلال تغليظ العقوبات في حالات العنف الجسيم أو التخطيط المسبق، مما يعكس حرص المشرع على ردع الاعتداءات التي تخلف أضرارا بدنية بليغة أو التي تنم عن خطورة إجرامية واضحة لدى الجاني، مع مراعاة طبيعة الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل الجرمي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 409 من القانون الجنائي المغربي الظروف المشددة لجريمة الضرب والجرح، حيث يرفع العقوبة الحبسية لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات. تتحقق هذه العقوبة المشددة في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالنتيجة المادية المترتبة عن الفعل، وهي إصابة الضحية بمرض أو ملازمة الفراش أو العجز عن العمل لمدة تتجاوز عشرين يوما. أما الحالة الثانية فتتعلق بالظروف التشديدية المرتبطة بأسلوب ارتكاب الجريمة، وتشمل توفر سبق الإصرار أو الترصد، أو استخدام الجاني لسلاح في تنفيذ الاعتداء. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من خلال تغليظ العقوبات في حالات العنف الجسيم أو التخطيط المسبق، مما يعكس حرص المشرع على ردع الاعتداءات التي تخلف أضرارا بدنية بليغة أو التي تنم عن خطورة إجرامية واضحة لدى الجاني، مع مراعاة طبيعة الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل الجرمي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 409 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال