Article 411 du Code Pénal
يقرر الفصل 411 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في حال ارتكاب الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للطفل إذا كان الجاني من أصوله أو ممن لهم سلطة عليه أو مكلفين برعايته. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية الفئات الهشة من خلال تغليظ العقوبات المقررة في الفصول 408 و409 و410، حيث تصل العقوبات في حالات معينة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك نظراً لخطورة خيانة الأمانة الملقاة على عاتق الجاني. بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس التوجه الزجري الصارم للمشرع المغربي تجاه الاعتداءات المرتكبة في إطار العلاقات الأسرية أو الرعائية، لضمان ردع الجناة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال داخل محيطهم المباشر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 411 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في حال ارتكاب الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للطفل إذا كان الجاني من أصوله أو ممن لهم سلطة عليه أو مكلفين برعايته. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية الفئات الهشة من خلال تغليظ العقوبات المقررة في الفصول 408 و409 و410، حيث تصل العقوبات في حالات معينة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك نظراً لخطورة خيانة الأمانة الملقاة على عاتق الجاني. بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس التوجه الزجري الصارم للمشرع المغربي تجاه الاعتداءات المرتكبة في إطار العلاقات الأسرية أو الرعائية، لضمان ردع الجناة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال داخل محيطهم المباشر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 411 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال