Article 413 du Code Pénal
يُجرم الفصل 413 من القانون الجنائي المغربي فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة للغير عمداً دون نية القتل، إذا ترتب على ذلك ضرر جسدي. يتدرج المشرع في العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة؛ فتبدأ العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا نتج مرض أو عجز، وتشتد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا تجاوز العجز عشرين يوماً. أما في الحالات الأشد خطورة، كالإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان منفعة عضو، فتتراوح العقوبة بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة دون قصد إزهاق الروح، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما يمنح النص للقاضي سلطة تقديرية إضافية للحكم بعقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس حرص المشرع على حماية السلامة البدنية للأفراد من كافة أشكال الاعتداء بالمواد الضارة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 413 من القانون الجنائي المغربي فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة للغير عمداً دون نية القتل، إذا ترتب على ذلك ضرر جسدي. يتدرج المشرع في العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة؛ فتبدأ العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا نتج مرض أو عجز، وتشتد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا تجاوز العجز عشرين يوماً. أما في الحالات الأشد خطورة، كالإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان منفعة عضو، فتتراوح العقوبة بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة دون قصد إزهاق الروح، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما يمنح النص للقاضي سلطة تقديرية إضافية للحكم بعقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس حرص المشرع على حماية السلامة البدنية للأفراد من كافة أشكال الاعتداء بالمواد الضارة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 413 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال