Article 414 du Code Pénal
يقرر الفصل 414 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة في الفصل السابق إذا ارتكبت الجرائم من طرف أشخاص تربطهم بالمجني عليه علاقة قرابة مباشرة أو سلطة قانونية أو فعلية. يشمل هذا النطاق الأصول والفروع والزوج، بالإضافة إلى الأشخاص المكلفين برعاية الضحية أو من لهم سلطة عليها. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تغليظ العقوبة نظراً لخرق الثقة المفترضة في هذه العلاقات الخاصة، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في بعض الحالات، وتصل إلى السجن المؤبد في حالات أخرى، وذلك حسب جسامة الفعل المرتكب وطبيعة العلاقة التي تربط الجاني بالضحية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ تشديد العقاب عند وجود ظرف مشدد يتعلق بصفة الفاعل أو علاقته بالضحية، مما يعكس حرص القانون على حماية الأفراد داخل المحيط الأسري والاجتماعي القريب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 414 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة في الفصل السابق إذا ارتكبت الجرائم من طرف أشخاص تربطهم بالمجني عليه علاقة قرابة مباشرة أو سلطة قانونية أو فعلية. يشمل هذا النطاق الأصول والفروع والزوج، بالإضافة إلى الأشخاص المكلفين برعاية الضحية أو من لهم سلطة عليها. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تغليظ العقوبة نظراً لخرق الثقة المفترضة في هذه العلاقات الخاصة، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في بعض الحالات، وتصل إلى السجن المؤبد في حالات أخرى، وذلك حسب جسامة الفعل المرتكب وطبيعة العلاقة التي تربط الجاني بالضحية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ تشديد العقاب عند وجود ظرف مشدد يتعلق بصفة الفاعل أو علاقته بالضحية، مما يعكس حرص القانون على حماية الأفراد داخل المحيط الأسري والاجتماعي القريب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 414 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال