Article 427 du Code Pénal
يحدد الفصل 427 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة التهديد الشفهي، وذلك في الحالات التي يقترن فيها هذا التهديد بصدور أمر معين أو تعليقه على شرط محدد. يشير النص إلى أن المشرع المغربي قد شدد العقوبة في هذه الحالة نظراً لخطورة الفعل الذي يتجاوز مجرد التهديد المجرد إلى محاولة إكراه الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذه النازلة بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حرية الأفراد وسلامتهم من الضغوط النفسية أو الإكراهات التي قد تمارس عليهم شفهياً، معتبراً أن اقتران التهديد بشرط أو أمر يجعله فعلاً إجرامياً يستوجب الزجر القانوني الصارم لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الشخصية من أي اعتداء أو ترهيب غير مشروع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 427 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة التهديد الشفهي، وذلك في الحالات التي يقترن فيها هذا التهديد بصدور أمر معين أو تعليقه على شرط محدد. يشير النص إلى أن المشرع المغربي قد شدد العقوبة في هذه الحالة نظراً لخطورة الفعل الذي يتجاوز مجرد التهديد المجرد إلى محاولة إكراه الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذه النازلة بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حرية الأفراد وسلامتهم من الضغوط النفسية أو الإكراهات التي قد تمارس عليهم شفهياً، معتبراً أن اقتران التهديد بشرط أو أمر يجعله فعلاً إجرامياً يستوجب الزجر القانوني الصارم لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الشخصية من أي اعتداء أو ترهيب غير مشروع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 427 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال