Article 428 du Code Pénal
يحدد الفصل 428 من القانون الجنائي المغربي نطاق العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة له. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر حرمان الجاني من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته، وذلك كإجراء احترازي أو عقابي إضافي. علاوة على ذلك، يخول هذا الفصل للقضاء إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة، وذلك لمدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل المحكوم عليه أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية المرتبطة بوضعه المدني أو المهني بعد ارتكابه لأفعال جرمية محددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 428 من القانون الجنائي المغربي نطاق العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة له. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر حرمان الجاني من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته، وذلك كإجراء احترازي أو عقابي إضافي. علاوة على ذلك، يخول هذا الفصل للقضاء إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة، وذلك لمدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل المحكوم عليه أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية المرتبطة بوضعه المدني أو المهني بعد ارتكابه لأفعال جرمية محددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 428 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال