Article 429 du Code Pénal
يقرر المشرع المغربي بموجب هذا النص تشديد العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو الأخلاقية المنصوص عليها في الفصول المذكورة، وذلك من خلال مضاعفة العقوبة الأصلية في حالات محددة ترتبط بصفة الجاني أو الضحية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث يتم التغليظ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص تربطه بالضحية علاقة قرابة أو ولاية أو كفالة، أو إذا كان الجاني زوجاً أو طليقاً أو خاطباً. كما يمتد هذا التشديد ليشمل حالات العود الإجرامي، أو عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة قانونية أو جسدية أو عقلية، كالقاصرين أو ذوي الإعاقة. إن هذا التوجه التشريعي يعكس حرص القانون الجنائي على حماية الروابط الأسرية والاجتماعية من الانتهاكات، معتبراً استغلال السلطة أو الثقة ظرفاً مشدداً يستوجب ردعاً أقوى لضمان الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر المشرع المغربي بموجب هذا النص تشديد العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو الأخلاقية المنصوص عليها في الفصول المذكورة، وذلك من خلال مضاعفة العقوبة الأصلية في حالات محددة ترتبط بصفة الجاني أو الضحية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث يتم التغليظ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص تربطه بالضحية علاقة قرابة أو ولاية أو كفالة، أو إذا كان الجاني زوجاً أو طليقاً أو خاطباً. كما يمتد هذا التشديد ليشمل حالات العود الإجرامي، أو عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة قانونية أو جسدية أو عقلية، كالقاصرين أو ذوي الإعاقة. إن هذا التوجه التشريعي يعكس حرص القانون الجنائي على حماية الروابط الأسرية والاجتماعية من الانتهاكات، معتبراً استغلال السلطة أو الثقة ظرفاً مشدداً يستوجب ردعاً أقوى لضمان الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 429 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال