Article 43 du Code Pénal
يقرر الفصل 43 من القانون الجنائي المغربي سلطة تقديرية للقاضي الزجري عند إدانة شخص بارتكاب جناية، حيث يمنحه الحق في الحكم بمصادرة الأدوات والأشياء التي استُخدمت فعلياً في تنفيذ الجريمة أو التي كانت مُعدة لاستعمالها، بالإضافة إلى الأشياء التي نتجت عن الجريمة أو كانت محلاً للمكافأة عليها. يهدف هذا الإجراء إلى حرمان الجاني من العوائد غير المشروعة وضمان عدم استغلال الأدوات الإجرامية مستقبلاً، مع التأكيد الصريح على ضرورة حماية حقوق الأغيار حسني النية الذين قد تكون لهم حقوق عينية أو قانونية على تلك المحجوزات. تعد هذه المصادرة تدبيراً وقائياً وزجرياً في آن واحد، يرمي إلى إفراغ الجريمة من جدواها الاقتصادية ومنع تكرارها، مع مراعاة التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وحماية الملكية الخاصة للغير التي لم تكن طرفاً في النشاط الإجرامي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 43 من القانون الجنائي المغربي سلطة تقديرية للقاضي الزجري عند إدانة شخص بارتكاب جناية، حيث يمنحه الحق في الحكم بمصادرة الأدوات والأشياء التي استُخدمت فعلياً في تنفيذ الجريمة أو التي كانت مُعدة لاستعمالها، بالإضافة إلى الأشياء التي نتجت عن الجريمة أو كانت محلاً للمكافأة عليها. يهدف هذا الإجراء إلى حرمان الجاني من العوائد غير المشروعة وضمان عدم استغلال الأدوات الإجرامية مستقبلاً، مع التأكيد الصريح على ضرورة حماية حقوق الأغيار حسني النية الذين قد تكون لهم حقوق عينية أو قانونية على تلك المحجوزات. تعد هذه المصادرة تدبيراً وقائياً وزجرياً في آن واحد، يرمي إلى إفراغ الجريمة من جدواها الاقتصادية ومنع تكرارها، مع مراعاة التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وحماية الملكية الخاصة للغير التي لم تكن طرفاً في النشاط الإجرامي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 43 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال