Article 431 du Code Pénal
يحدد الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة التمييز في سياقات محددة، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و50000 درهم. ينصب هذا التجريم على أفعال محددة تشمل الامتناع عن تقديم خدمات أو منافع، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التمييز في مجال الشغل سواء بالرفض أو الفصل أو العقاب، أو ربط الخدمات بضوابط تمييزية. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والمهنية، معتبراً أن أي ممارسة قائمة على التمييز المحظور قانوناً تشكل جريمة تستوجب المساءلة القضائية، وذلك لضمان استقرار المعاملات الاجتماعية والمهنية وحماية كرامة الأشخاص من أي إقصاء غير مبرر أو تعسفي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة التمييز في سياقات محددة، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و50000 درهم. ينصب هذا التجريم على أفعال محددة تشمل الامتناع عن تقديم خدمات أو منافع، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التمييز في مجال الشغل سواء بالرفض أو الفصل أو العقاب، أو ربط الخدمات بضوابط تمييزية. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والمهنية، معتبراً أن أي ممارسة قائمة على التمييز المحظور قانوناً تشكل جريمة تستوجب المساءلة القضائية، وذلك لضمان استقرار المعاملات الاجتماعية والمهنية وحماية كرامة الأشخاص من أي إقصاء غير مبرر أو تعسفي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 431 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال