Article 436 du Code Pénal
يُعنى الفصل 436 من القانون الجنائي المغربي بتجريم أفعال الاختطاف والاحتجاز غير المشروع للأشخاص، حيث يحدد المشرع عقوبات جنائية مشددة تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب. ينص هذا الفصل على عقوبة السجن التي تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة في الحالات العادية للاختطاف أو الاحتجاز، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة محددة قانوناً، مثل تعريض حياة الضحية للخطر أو إلحاق أذى جسدي بها. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية الحرية الفردية للأشخاص من أي اعتداء أو تقييد غير قانوني، ويعد من الجنايات الخطيرة التي يختص بالنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، نظراً لما تشكله هذه الأفعال من مساس مباشر بسلامة الأفراد واستقرار المجتمع، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مراحل المحاكمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُعنى الفصل 436 من القانون الجنائي المغربي بتجريم أفعال الاختطاف والاحتجاز غير المشروع للأشخاص، حيث يحدد المشرع عقوبات جنائية مشددة تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب. ينص هذا الفصل على عقوبة السجن التي تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة في الحالات العادية للاختطاف أو الاحتجاز، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة محددة قانوناً، مثل تعريض حياة الضحية للخطر أو إلحاق أذى جسدي بها. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية الحرية الفردية للأشخاص من أي اعتداء أو تقييد غير قانوني، ويعد من الجنايات الخطيرة التي يختص بالنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، نظراً لما تشكله هذه الأفعال من مساس مباشر بسلامة الأفراد واستقرار المجتمع، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مراحل المحاكمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 436 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال