Article 437 du Code Pénal
يحدد الفصل 437 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المشددة المقررة لجرائم الاختطاف أو الحجز أو القبض غير المشروع، وذلك عندما تقترن هذه الأفعال بأهداف إجرامية محددة. يقر المشرع عقوبة السجن المؤبد في حال كان الغرض من هذه الأفعال هو اتخاذ الضحايا رهائن لتسهيل ارتكاب جناية أو جنحة، أو لضمان هروب الجناة وتفادي العقاب، أو لإجبار الغير على تنفيذ أمر معين أو تلبية شروط محددة، وعلى رأسها طلب فدية مالية. يهدف هذا النص إلى حماية الحرية الفردية وسلامة الأشخاص من الاستغلال الإجرامي، حيث يعتبر المشرع أن استخدام الإنسان كرهينة لتحقيق مآرب غير مشروعة يشكل ظرفاً تشديدياً يستوجب أقصى العقوبات الجنائية، نظراً لما يمثله هذا الفعل من خطورة بالغة على الأمن العام وحياة الأفراد وحرياتهم الأساسية التي يكفلها القانون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 437 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المشددة المقررة لجرائم الاختطاف أو الحجز أو القبض غير المشروع، وذلك عندما تقترن هذه الأفعال بأهداف إجرامية محددة. يقر المشرع عقوبة السجن المؤبد في حال كان الغرض من هذه الأفعال هو اتخاذ الضحايا رهائن لتسهيل ارتكاب جناية أو جنحة، أو لضمان هروب الجناة وتفادي العقاب، أو لإجبار الغير على تنفيذ أمر معين أو تلبية شروط محددة، وعلى رأسها طلب فدية مالية. يهدف هذا النص إلى حماية الحرية الفردية وسلامة الأشخاص من الاستغلال الإجرامي، حيث يعتبر المشرع أن استخدام الإنسان كرهينة لتحقيق مآرب غير مشروعة يشكل ظرفاً تشديدياً يستوجب أقصى العقوبات الجنائية، نظراً لما يمثله هذا الفعل من خطورة بالغة على الأمن العام وحياة الأفراد وحرياتهم الأساسية التي يكفلها القانون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 437 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال