Article 439 du Code Pénal
يوسع الفصل 439 من القانون الجنائي المغربي نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل المساهمين غير المباشرين في جرائم الاختطاف والحجز والاحتجاز المنصوص عليها في الفصول 436 و437 و438. يقرر المشرع هنا عقوبات مماثلة لتلك المطبقة على الفاعل الأصلي في حق كل من يقدم عن علم ودراية مكاناً مخصصاً لحبس أو حجز الضحايا، أو يوفر وسيلة لنقلهم. يهدف هذا النص إلى تجريم المساعدة اللوجستية التي تسهل ارتكاب هذه الجنايات، حيث يشترط لقيام المسؤولية توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم المسبق بطبيعة الغرض من توفير المحل أو وسيلة النقل. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام المتواطئين الذين يكتفون بتوفير الدعم المادي، معتبراً إياهم شركاء في الجريمة يستحقون نفس الجزاءات الزجرية المقررة للفاعل الرئيسي، وذلك حماية للحرية الفردية وسلامة الأشخاص من أفعال الحجز غير القانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يوسع الفصل 439 من القانون الجنائي المغربي نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل المساهمين غير المباشرين في جرائم الاختطاف والحجز والاحتجاز المنصوص عليها في الفصول 436 و437 و438. يقرر المشرع هنا عقوبات مماثلة لتلك المطبقة على الفاعل الأصلي في حق كل من يقدم عن علم ودراية مكاناً مخصصاً لحبس أو حجز الضحايا، أو يوفر وسيلة لنقلهم. يهدف هذا النص إلى تجريم المساعدة اللوجستية التي تسهل ارتكاب هذه الجنايات، حيث يشترط لقيام المسؤولية توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم المسبق بطبيعة الغرض من توفير المحل أو وسيلة النقل. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام المتواطئين الذين يكتفون بتوفير الدعم المادي، معتبراً إياهم شركاء في الجريمة يستحقون نفس الجزاءات الزجرية المقررة للفاعل الرئيسي، وذلك حماية للحرية الفردية وسلامة الأشخاص من أفعال الحجز غير القانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 439 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال