Article 441 du Code Pénal
يُجرم الفصل 441 من القانون الجنائي المغربي انتهاك حرمة مسكن الغير، حيث يضع عقوبات زجرية لكل من ولج أو حاول ولوج مسكن الغير باستعمال وسائل غير مشروعة كالتهديد أو التدليس أو العنف. يحدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وستة أشهر وغرامة مالية بسيطة في الحالة العادية. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامة أثقل في حالات الظروف المشددة، والتي تشمل ارتكاب الفعل ليلاً، أو استخدام الكسر أو التسلق، أو تعدد الجناة، أو حيازة سلاح ظاهر أو مخبأ. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الخصوصية وحرمة المسكن باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، معتبراً أن ارتكاب هذه الأفعال في ظروف مشددة يعكس خطورة إجرامية أكبر تستوجب ردعاً قانونياً أشد صرامة لضمان أمن الأفراد واستقرار مساكنهم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 441 من القانون الجنائي المغربي انتهاك حرمة مسكن الغير، حيث يضع عقوبات زجرية لكل من ولج أو حاول ولوج مسكن الغير باستعمال وسائل غير مشروعة كالتهديد أو التدليس أو العنف. يحدد المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وستة أشهر وغرامة مالية بسيطة في الحالة العادية. ومع ذلك، يشدد المشرع العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامة أثقل في حالات الظروف المشددة، والتي تشمل ارتكاب الفعل ليلاً، أو استخدام الكسر أو التسلق، أو تعدد الجناة، أو حيازة سلاح ظاهر أو مخبأ. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الخصوصية وحرمة المسكن باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، معتبراً أن ارتكاب هذه الأفعال في ظروف مشددة يعكس خطورة إجرامية أكبر تستوجب ردعاً قانونياً أشد صرامة لضمان أمن الأفراد واستقرار مساكنهم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 441 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال