Article 448 du Code Pénal
يقرر الفصل 448 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم، وذلك لمواجهة الأفعال التي تمس بسلامة سير العدالة في قضايا الاتجار بالبشر. يجرم هذا النص كل سلوك يهدف إلى التأثير على الشهود أو المتدخلين في الدعوى العمومية عبر استعمال العنف، أو التهديد، أو تقديم الوعود والمنافع غير المشروعة. يمتد نطاق التجريم ليشمل التحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان الأدلة، أو تقديم تصريحات كاذبة أمام السلطات المختصة في أي مرحلة من مراحل التقاضي. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية نزاهة المحاكمة وضمان كشف الحقيقة في جرائم الاتجار بالبشر، معتبراً أن أي مساس بحرية الشهادة أو مصداقية الأدلة يعد اعتداءً مباشراً على النظام العام القضائي يستوجب الردع الجنائي الصارم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 448 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم، وذلك لمواجهة الأفعال التي تمس بسلامة سير العدالة في قضايا الاتجار بالبشر. يجرم هذا النص كل سلوك يهدف إلى التأثير على الشهود أو المتدخلين في الدعوى العمومية عبر استعمال العنف، أو التهديد، أو تقديم الوعود والمنافع غير المشروعة. يمتد نطاق التجريم ليشمل التحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان الأدلة، أو تقديم تصريحات كاذبة أمام السلطات المختصة في أي مرحلة من مراحل التقاضي. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية نزاهة المحاكمة وضمان كشف الحقيقة في جرائم الاتجار بالبشر، معتبراً أن أي مساس بحرية الشهادة أو مصداقية الأدلة يعد اعتداءً مباشراً على النظام العام القضائي يستوجب الردع الجنائي الصارم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 448 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال