Article 455 du Code Pénal
يُجرم الفصل 455 من القانون الجنائي المغربي كل أشكال التحريض على الإجهاض، بغض النظر عن تحقق النتيجة من عدمها، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية. كما يمتد التجريم ليشمل الأفعال المرتبطة بتسهيل الإجهاض، كبيع أو توزيع الأدوية والمواد أو الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، حتى وإن كانت تلك الوسائل غير فعالة في تحقيق النتيجة المرجوة. ويشدد المشرع العقوبة في حالة وقوع الإجهاض فعلياً نتيجة لهذه الأفعال التحريضية أو التسهيلية، حيث يتم الانتقال إلى تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحياة الجنينية وتجريم كافة الوسائل التي تساهم في المساس بها، سواء عبر التأثير المعنوي أو التزويد المادي بالوسائل الإجهاضية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 455 من القانون الجنائي المغربي كل أشكال التحريض على الإجهاض، بغض النظر عن تحقق النتيجة من عدمها، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية. كما يمتد التجريم ليشمل الأفعال المرتبطة بتسهيل الإجهاض، كبيع أو توزيع الأدوية والمواد أو الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، حتى وإن كانت تلك الوسائل غير فعالة في تحقيق النتيجة المرجوة. ويشدد المشرع العقوبة في حالة وقوع الإجهاض فعلياً نتيجة لهذه الأفعال التحريضية أو التسهيلية، حيث يتم الانتقال إلى تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحياة الجنينية وتجريم كافة الوسائل التي تساهم في المساس بها، سواء عبر التأثير المعنوي أو التزويد المادي بالوسائل الإجهاضية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 455 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال