Article 456 du Code Pénal
يقرر الفصل 456 من القانون الجنائي المغربي عقوبة تبعية وجوبية تترتب بقوة القانون على كل من أدين بارتكاب الجرائم المتعلقة بالإجهاض المنصوص عليها في الفرع ذي الصلة. وتتمثل هذه العقوبة في الحرمان الأبدي أو المؤقت من ممارسة أي وظيفة أو مهنة، سواء كانت عامة أو خاصة، داخل المؤسسات الصحية أو دور الولادة أو أي مرافق تستقبل النساء الحوامل، بغض النظر عن طبيعة الاستقبال أو المقابل المادي. يمتد نطاق هذا المنع القانوني ليشمل ليس فقط الفاعل الأصلي للجريمة، بل ينسحب أيضاً على كل من ثبتت إدانته بالمشاركة أو المحاولة في ارتكاب هذه الأفعال المجرمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الصحة العامة وضمان نزاهة المؤسسات الطبية والاجتماعية من خلال إبعاد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في جرائم تمس بسلامة الحمل والولادة، مما يعزز الرقابة الأخلاقية والمهنية في هذا القطاع الحساس.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 456 من القانون الجنائي المغربي عقوبة تبعية وجوبية تترتب بقوة القانون على كل من أدين بارتكاب الجرائم المتعلقة بالإجهاض المنصوص عليها في الفرع ذي الصلة. وتتمثل هذه العقوبة في الحرمان الأبدي أو المؤقت من ممارسة أي وظيفة أو مهنة، سواء كانت عامة أو خاصة، داخل المؤسسات الصحية أو دور الولادة أو أي مرافق تستقبل النساء الحوامل، بغض النظر عن طبيعة الاستقبال أو المقابل المادي. يمتد نطاق هذا المنع القانوني ليشمل ليس فقط الفاعل الأصلي للجريمة، بل ينسحب أيضاً على كل من ثبتت إدانته بالمشاركة أو المحاولة في ارتكاب هذه الأفعال المجرمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الصحة العامة وضمان نزاهة المؤسسات الطبية والاجتماعية من خلال إبعاد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في جرائم تمس بسلامة الحمل والولادة، مما يعزز الرقابة الأخلاقية والمهنية في هذا القطاع الحساس.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 456 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال