Article 457 du Code Pénal
يقرر الفصل 457 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية لترتيب الآثار الجنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الجرائم التي تندرج ضمن مقتضيات الفرع المتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة. بموجب هذا النص، إذا اكتسب حكم أجنبي قوة الشيء المقضي به ضد شخص ما، يحق للنيابة العامة المغربية طلب تفعيل الحرمان من الحقوق أو التدابير المقررة في الفصل السابق. تختص محكمة الجنح التأديبية التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالنظر في هذا الطلب، حيث تنعقد في غرفة المشورة بعد استدعاء المعني بالأمر قانونياً، لتقرر انطباق تلك العقوبات التبعية أو التدابير الاحترازية على المحكوم عليه، وذلك ضماناً لتوحيد الآثار القانونية للجرائم المرتكبة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في القانون المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 457 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية لترتيب الآثار الجنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الجرائم التي تندرج ضمن مقتضيات الفرع المتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة. بموجب هذا النص، إذا اكتسب حكم أجنبي قوة الشيء المقضي به ضد شخص ما، يحق للنيابة العامة المغربية طلب تفعيل الحرمان من الحقوق أو التدابير المقررة في الفصل السابق. تختص محكمة الجنح التأديبية التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالنظر في هذا الطلب، حيث تنعقد في غرفة المشورة بعد استدعاء المعني بالأمر قانونياً، لتقرر انطباق تلك العقوبات التبعية أو التدابير الاحترازية على المحكوم عليه، وذلك ضماناً لتوحيد الآثار القانونية للجرائم المرتكبة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في القانون المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 457 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال