Article 458 du Code Pénal
يقرر الفصل 458 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية لكل شخص خالف قرار الحرمان من مزاولة المهنة، والذي يكون قد صدر بحقه استناداً إلى مقتضيات الفصلين السابقين له. تهدف هذه المادة إلى ضمان احترام التدابير الاحترازية أو العقوبات التكميلية التي تمنع الأفراد من ممارسة مهن معينة، وذلك حماية للنظام العام والمصلحة العامة. وتتراوح العقوبة المقررة في هذا النص بين الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يكرس هذا النص مبدأ نفاذ الأحكام القضائية والقرارات الزجرية، حيث يعتبر مخالفة المنع من مزاولة المهنة جريمة مستقلة تستوجب المساءلة القانونية، مما يعزز من فاعلية العقوبات التكميلية في المنظومة الجنائية المغربية ويمنع العود إلى ارتكاب الأفعال التي استوجبت المنع في المقام الأول.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 458 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية لكل شخص خالف قرار الحرمان من مزاولة المهنة، والذي يكون قد صدر بحقه استناداً إلى مقتضيات الفصلين السابقين له. تهدف هذه المادة إلى ضمان احترام التدابير الاحترازية أو العقوبات التكميلية التي تمنع الأفراد من ممارسة مهن معينة، وذلك حماية للنظام العام والمصلحة العامة. وتتراوح العقوبة المقررة في هذا النص بين الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يكرس هذا النص مبدأ نفاذ الأحكام القضائية والقرارات الزجرية، حيث يعتبر مخالفة المنع من مزاولة المهنة جريمة مستقلة تستوجب المساءلة القانونية، مما يعزز من فاعلية العقوبات التكميلية في المنظومة الجنائية المغربية ويمنع العود إلى ارتكاب الأفعال التي استوجبت المنع في المقام الأول.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 458 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال