Article 460 du Code Pénal
يقرر الفصل 460 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة في الفصل السابق إذا كان الجاني ممن يتمتعون بسلطة قانونية أو فعلية على الضحية، كالأصول أو المكلفين بالرعاية أو الوصاية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الفئات الهشة، مثل الأطفال أو العاجزين، من الانتهاكات التي قد يرتكبها من يفترض فيهم توفير الحماية والرعاية. تتدرج العقوبات في هذا الفصل لتصبح أكثر صرامة، حيث يتم رفعها إلى الضعف في بعض الحالات، بينما تصل في حالات أخرى إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة، وذلك بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة والفقرة المقابلة لها في الفصل 459. يعكس هذا التوجه القانوني رغبة المشرع في معاقبة خيانة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجاني تجاه من هم تحت رعايته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 460 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة في الفصل السابق إذا كان الجاني ممن يتمتعون بسلطة قانونية أو فعلية على الضحية، كالأصول أو المكلفين بالرعاية أو الوصاية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الفئات الهشة، مثل الأطفال أو العاجزين، من الانتهاكات التي قد يرتكبها من يفترض فيهم توفير الحماية والرعاية. تتدرج العقوبات في هذا الفصل لتصبح أكثر صرامة، حيث يتم رفعها إلى الضعف في بعض الحالات، بينما تصل في حالات أخرى إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة، وذلك بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة والفقرة المقابلة لها في الفصل 459. يعكس هذا التوجه القانوني رغبة المشرع في معاقبة خيانة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجاني تجاه من هم تحت رعايته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 460 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال